مسؤول بوزارة المرأة: غلق الفضاءات العشوائية من مهام الوالي
قال مدير التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لطفي البلعزي اليوم الخميس، إن مهام إغلاق الفضاءات العشوائية للأطفال من مسؤوليات الوالي وليست من مشمولات الوزارة.
وأضاف البلعزي في رد له على ما جاء في تصريح اليوم لرئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن نبيهة كمون، من "أن الإدارة العامة للطفولة وولاية تونس تتحملان مسؤولية تعرض طفل للحرق بأحد الفضاءات العشوائية"، أنه من غير الممكن للوزارة إصدار أي قرار بالغلق، مشيرا إلى أن الجهة المخول لها إصدار هذا القرار هي اللجنة الجهوية لرصد الفضاءات الفوضوية التي يرأسها والي تونس.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم عدة ممثلين من بينهم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، متهما رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال ب"محاولة تشويه الوزارة" حسب تعبيره ومؤكدا في الآن نفسه تحرك الوزارة بتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعة واتخاذ كل الاجرءات الحماية لصالح الطفل ضحية اعتداء الحرق مع توفير العلاج النفسي له.
وأفاد بأن والي تونس قرر إيقاف نشاط هذا الفضاء العشوائي وهو عبارة عن مسكن خاص إلى جانب صدور قرار قضائي بإصدار الحكم بالسجن لأربع سنوات على المنشطة التي قامت بالاعتداء.
وأكد مدير التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي، أن تعقيبه كمسؤول بالوزارة على ما أسماه ب"الخلط المتعمد في مهام الوزارة" لدى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن يندرج في إطار الرد على ما اعتبره حملة من التشويه المتكررة التي تقوم بها الأخيرة لاستهداف الوزارة.